جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵

نقدی بر عملکرد مجلس از تشکیل کمسیون ها تا تصویب اعتبارنامه ها

نقدی بر عملکرد مجلس از تشکیل کمسیون ها تا تصویب اعتبارنامه ها

✍قدرت اله جلیل پیران

برابر با اصل تفکیک قوا،رسالت قانونگزاری در نظام سیاسی ایران برعهده مجلس شورای اسلامی است.مجلسی که بفرموده ی بنیانگزار جمهوری اسلامی در راس امور می باشد و قانونی که بفرمایش رهبری به مثابه ریل گذاری صحیح برای حرکت قطار توسعه کشور است.واژه ی تلخ درد را از هر طرف که بنویسی درد است و از آن چیزی جز زجر خارج نمیشود.اولویت اول و آخر مجلس قانونگزاری یک کشور، تدوین وتصویب قوانین لازم برای جهت دهی درست به قطارهای فرهنگی،سیاسی،اقتصادی واجتماعی آن است که نهایتا همه به سر منزل مقصود،که همان توسعه متوازن کشور است،برسند.در مجالس کشور ما آن چیزی که مغفول مانده و می ماند،همین اساسی ترین رسالت مجلس،یعنی قانگزاری اصولی است که در نتیجه ی این تغافل های مکرر،بجایی رسیدیم که انبوه قوانین ابتر و ناکارآمد از خروجی مجالس بیرون زده و در اغلب اوقات گره از مشکلات مردم که باز نکردند،هیچ،خود گره کوری برای جامعه نیز شدند.گل سرسبد همه مجالس،مجلس یازدهم شد و غنچه آن جایی شکفت که برای اصلی ترین و نزدیکترین کمسیون به رسالت اصلی مجلس،یعنی کمسیون حقوقی وقضایی،تنها سه نفر نماینده رغبت نشان داده و کاندیدای عضویت شدند!!!!!کمی مکث کنیدتامجددا جمله را تکرار کنم،تنها سه نفر برای عضویت در کمسیون حقوقی وقضایی مجلس نام نویسی کردند!!معنای این دردِ تلخ این است که مردم نباید از این مجلس توقع وضع قانون به معنای واقعی خود داشته باشند و صرفا باید مجری قوانینی باشند که از جاهایی دیگر نوشته و نمایندگانی غیر راغب به حقوق و قانون،فقط زحمت یک بلی یا خیر را کشیدند؟!آیا با این وجود که نمایندگان و وکلای ملت بجای تقنین وانجام رسالت اصلی خود به دنبال کمسیون هایی هستند که در راستای امور اجرایی و عمرانی کارایی بیشتری دارند،میتوان گفت مجلس در راس امور است؟آیا با وجود اصل تفکیک قوا که امور اجرایی و عمرانی را جز وظایف ذاتی قوه مجریه می داند و مجلس را ناظر بر قوه ی اجرایی و با وجود دخالت نمایندگان مجلس در امور خرد وکلان اجرایی،بازهم میتوان گفت مجلس در راس امور است؟آیا میتوان از چنین مجالسی، توقع ریل گذاری(قانون گزاری) صحیح برای رسیدن به توسعه ی مملکت بحران زده ی اقتصادی فعلی داشت؟سوال است که با وجود سه نفر متقاضی، آیا نمایندگانی که بعدا، اجبارا داخل در کمسیون حقوقی وقضایی میشوند به لحاظ عدم تخصص و فقدان انگیزه،می توانند واضع قوانین اصولی برای این مملکت باشند؟
درد آنجا درد بی درمان میشود که مجلس یازدهم با وجود عدم تشکیل مهم ترین کمسیون تخصصی خود،با تمام قوا وارد چرخه ی اعتبار نامه ی یک نماینده ای میشود که دوازده سال تجربه ی عملی در مهم ترین کمسیون مالی واقتصادی مجلس داشته و فلسفه ی مبنایی و اعتقادی خود را حذف وی به هر نحو گذاشته و با وجود قوانین مصرح،خود بعنوان قوه قانونگزاری اصراری برخلاف قانون کرده تا وی را حذف کنند ولو آنکه بهای این چرخه، فوت شدن سالها تجربه ی وی،اتلاف میلیاردها تومان وقت وانرژی مجلس،سرگردان شدن دهها هزار رای دهنده در حوزه ی انتخابیه،خدشه به بالاترین نهادهای نظارتی وامنیتی که تایید کننده ی صلاحیت خودشان نیز بودند و…باشد.!!اگر این بزرگواران کمی مطلع یا معتقد به قانون بودند می بایست به نظر مراجع چندگانه ی حقوقی وامنیتی ونظارتی وقع نهاده و نهایتا پس از اعتراض به اعتبارنامه ی نماینده ی محروم شده از وکالت،به آرا ونظر کمسیون تحقیقی که منتخب خودشان بوده است بسنده می کردند و برای کشور وخصوصا مردم حوزه ی انتخابیه گچساران و باشت، هزینه تراشی نمی کردند.هیچگونه قصد دفاع و جانبدازی متعصبانه یا قوم گرایانه از نماینده محروم شده از وکالت ندارم بلکه هدف ایجاد میانبری است بین دور بودن مجلس و شاکله ی آن از رسالت اصلی خود یعنی قانون دانی و قانونگزاری واین نمونه زنده و تازه وجاری با تاکید بر پر رنگ تر بودن علایق سیاسی واجرایی بر تفکر وتخصص قانونگزاری در مجلس.مطابق با اخبار منتشره در رای گیری غیر علنی برای اعتبار نامه ی آقای تاجگردون(علی رغم اینکه نفس رای گیری در صحن با وجود تایید اعتبارنامه در کمسیون تحقیق خلاف قوانین وعرف جاری مجلس است)۱۲۸نفر موافق رد،۱۰۲نفر مخالف رد و۲۱نفر رای ممتنع دادند.در شرع اسلام اصل بر صحت وقایع و گفتار و موضوعات است مگر اینکه خلاف آن برای انسانها روشن شود.با وجود اصل مذکور قبل از بروز تردید واعتراض معترضین به اعتبار نامه ی مذکور،طبق اصل صحت این اعتبار نامه برای ۲۱نفر ممتنع صحیح بوده است و این نفرات پس از ایجاد تردید واعتراض ورسیدگی ها ووو نیز به یقین و اقناع در رای به رد اعتبارنامه نرسیدند و رای ممتنع دادند.با این وجود طبق اصل استصحاب که می گوید شک لاحق ،یقین سابق را از بین نمی برد،میتوان با تمسک به آن صحت اعتبار نامه را برای ۲۱نفر اخیرالذکر نیز استصحاب کرده و به جمع مخالفین رد اعتبار نامه
ملحقشان کرد.مجموع ممتنعین و مخالفین رد ،۱۲۳نفر میشوند که اگر این تعداد را با همین مقدار از موافقین رد، پایاپای کنیم، خواهیم دید که تنها به اعتبارِ اعتقادِ۵نفر، اعتبار نامه ی یک نماینده ی کارکشته و خبره و مورد وثوق نظام و مردم رد و وی از ادامه وکالت موکلین خود محروم شده و پس از اتلاف صدها ساعت وقت گرانبهای مجلس،بدون نماینده کردن یک حوزه ی انتخابیه بزرگ و ایجاد بدبینی و رشد اعتقادِ نژاد ستیزی خاص،تزریق خوراک به معاندین،کج دهنی به مراجع نظارتی و امنیتی و… رهاوردی دیگر از این قائله نصیب مردم و مملکت(در این برهه تنگ وسخت) نشد.حال اگر روح قانون سالاری بر قاطبه ی نمایندگان مجلس علی الخصوص معترضین به اعتبارنامه ی آقای تاجگردون حاکم بود،سیاسی کاری و گروه بندی ها را کنار زده و تسلیم روح قانون میشدند تا چنین هزینه هایی برای مردم و کشور تراشیده نشود.بی گمان اگر این مجلس دارای یک کمسیون حقوقی وقضایی قوی و نرمالی بود این چنین فضا برای جولان دادن سیاست بازان و گروه بندی ها مهیا نمیشد و تفکرِ قانونی بر آرا جناحی و فرا قانونی غلبه می کرد.به هر روی با وجود فقدان یک کمسیون تخصصیِ حقوقی در مجلس که بتواند در این مواقع نفش آفرین باشد،نمیتوان چشم امید به خروجی قانونی این مجلس بست و منتظر تدوین وتصویب لوایح و طرح های قانون پایه و قانون محور بود.امید است که ظن و زعم این حقیر سراسر اشتباه باشد و مجلس خلاف آن را اثبات نماید.
در انتها بعنوان یک فرزند کوچک لر مستقر در سرزمین بختیاری،مخالف هرگونه تفکیک و سو استفاده از گذشته وحال این نژاد بزرگ در تطهیر آرا وعقاید سیاسی شخصی، بوده و سزاوار نیست که در این رهگذر،مبنایی برای ایجاد اختلاف شویم،گذر زمان اثبات خواهد کرد که ققنوس وار،نخبگانی دیگر از خاکستر سوخته ی ققنوس مظلوم برخواهند خاست و نام این نژاد و بر وبوم را والا وبالا نگه خواهند داشت.رسانه های مردمی محلی از جمله لردگونی م و ایل نیوز که ناشر آرا مردم هستند،وظیفه ی تلطیف جو و مهار هیجان زدگی های مقطعی را نیز دارند.سپاس نثار کسانی که از حق دفاع می کنند و حقِ دانستنِ مردم را نیز مشروع می پندارند.

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=4443
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. حیدرزاده گفت:

    میزان رای ملت است .. رای مردم حق الناس است . . البته ما که نمیتوانیم ولی همین آقایان مخالف دکتر را اگر ولشون کنی به شورای نگهبان و رهبر انقلاب هم انگ می زنند .

دیدگاه شما