یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۰۳

شورای عالی آب حق تصویب طرح انتقال آب بهشت آباد بدون اخذ مجوز زیست محیطی را ندارد.

به گزارش ایل نیوز،وکیل پایه یک دادگستری گفت: آیا این شورای عالی آب حق تصویب طرح انتقال آب بهشت آباد بدون اخذ مجوز زیست محیطی را داشته است؟ که قطعا پاسخ منفی است.علی خسروی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: اجرای طرح های انتقال آب که دارای مجوز زیست محیطی نیستند، خلاف قانون هستند که برای تصویب کنندگان این طرح‌ها که بدون رعایت ضوابط زیست محیطی آن ها را مصوب کردند، و برای مجریان و همچنین برای دستگاه‌های نظارتی بار حقوقی دارد و ایجاد مسئولیت می‌کند.

طرح‌های انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان های پایین دست علی الخصوص در پروژه های گلاب و بهشت آباد نیز فاقد مجوز زیست محیطی هستند.

شورای عالی آب در جلسه خود مصوب کرد، که آب شرب  اصفهان از طریق رودخانه بهشت آباد  تامین شود و به وزارت نیرو اختیار داد با رعایت ضوابط اقتصادی، فنی و زیست محیطی شیوه انتقال را انتخاب کند و شواهد حکایت دارد که وزارت نیرو شیوه انتقال از طریق حفر تونل را انتخاب کرده است که در همین راستا اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار نیز اقدام به تجهیز کارگاه کرده است که بر اصل مصوبه شورای عالی آب، تصمیم وزارت نیرو و اقدامات اجرایی آن وزارتخانه و پیمانکار مجری، ایرادات اساسی حقوقی وارد است که متاثر از مخالفت آشکار با قانون اساسی و  قوانین آمره است:

در مرحله نخست اینکه آیا این شورای عالی آب حق تصویب طرح انتقال آب بهشت آباد بدون اخذ مجوز زیست محیطی را داشته است؟ که قطعا پاسخ منفی است.

مورد بعد اینکه آیا شورای عالی آب حق تفویض اختیار شیوه انتقال آب در طرح انتقال آب بهشت آباد را به صورت کلی به وزارت نیرو دارد یا خیر؟ که قطعا به دلایل عدیده فنی، اصولی و حقوقی، از نظر قانونی حق واگذاری این اختیار را نداشته است زیرا  فلسفه وجودی ایجاد این شورا جهت جلوگیری از خودسری و محدود کردن اختیارات وزارت نیرو بوده و به همین دلیل، بایستی تصمیماتش به تصویب هیات وزیران برسد، (که در فقره حاضر مشخص نیست مصوبه هیات دولت وجود دارد یاخیر) ولی با این توجیه مبنایی، حق تفویض اختیار شیوه انتقال طرح انتقال آب بهشت آباد را به وزارت نیرو نداشته است مضاف براینکه تفویض حق، نیاز به نص (متن صریح قانون) دارد که چنین نصی مفقود است.

از طرف دیگر از حیث اصولی نیز مصوبه شورا و تصمیم ماخوذه ازطرف وزارت نیرو باید با توجه به مصوبه سیزدهم آن شورا انجام می گرفت، که حتی همین مصوبه مورد اعتراض مردم و مسئولین استان چهار محال و بختیاری بود  نیز توجهی نشده است پس تا اینجا هم شورای عالی آب خلاف قانون عمل کرده است و وزارت نیرو نیز تخلف کرده است.

بنابراین وزارت نیرو قانون را دور زد و طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت آباد را انتخاب کرد.

در این مصوبه آمده که مسائل اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرید اما موضوع انتقال آب از طریق تونل  مخالف نظر سازمان بازرسی کل  کشور و شورای عالی امنیت ملی است.

تخلفات عدیده‌ای نیز در پروژه انتقال آب گلاب صورت گرفته از جمله حفر چندین کیلومتر تونل  که عموما اراضی ملی و منابع طبیعی بوده است و اقدامات انجام شده هم مصداق جرم می‌باشند و هم تخلف اداری و  متاسفانه کسی تاکنون برخورد شایسته ای با تصمیم گیران و مجریان  متخلف و مجرم نکرده است که در این راستا چه در استان پایین دست و چه در سطح ملی به وظایف قانونی خویش عمل نکردند.

استان پایین دست برای اجرای تونل سوم کوهرنگ تعهداتی داشت که به آنان عمل نکرد و تجهیز کارگاه و ویلاسازی صورت گرفت این امر حیف و میل اموال عمومی است و اقدامات معموله دارای جنبه های متخلفانه است که یکی از این موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی بوده که جرم است.

بنابراین با ذکر سه نمونه از موارد طرح های انتقال آب چند نتیجه حقوقی  حاصل می شود:

-۱ عموم طرح های در دست اقدام و اجرا فاقد مجوزات قانونی هستند.

۲- از آنجایی که طرح های مزبور عموما درسطح اراضی ملی و منابع طبیعی و بعضا مستثنیات زراعی اشخاص است و از طرف دیگر مستلزم هزینه و تامین بودجه از منابع ملی و بیت المال است اقدامات اجرایی از بدو تا ختم،  بدون تامین مجوزات قانونی و جری تشریفات حقوقی ملازمه با تصرف عدوانی اراضی ملی دارد و در جایی که اراضی زراعی مستثنیات تغیر کاربری می‌یابد مصداق “تغییر کاربری غیر مجاز اراضی” است که با مراجعه به مقررات جزایی مصداق بارز جرایمی همچون تصرف عدوانی، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی است.

از طرف دیگر از آنجا که اجرا و عملیاتی شدن این طرح ها مستلزم تامین منابع مالی است که در صورت فقدان مجوز در اجرا هزینه های مصروفه نیز مصداق حیف و میل اموال عمومی و جرایم علیه اموال عمومی است در کنار جرایم مستقیم ارتکابی اقدامات صورت گرفته بعضا تهدید علیه یکپارچگی و امنیت ملی و تشویش افکار عمومی را فراهم می‌کند بنابرین ضرورت دارد مجرمین مورد محاکمه قرار گیرند.

۳-در کنار وصف مجرمانه  اقدامات انجام شده عدم رعایت “مُرقانون” از طرف کارمندان دولت در هر موقعیت و منصبی باشند مصداق بارز تخلف اداری است که ضرورت برخورد با متخلفان را ایجاب می کند.

۴- نکته دیگر در این خصوص تکلیف مراجع نظارتی  و قضایی کشور در برخورد با خاطیان و مجرمان بوده است که تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.

در خصوص طرح بهشت آباد افرادی که به این کار اقدام کردند یک طرف و طرف دیگر متولیان و ناظران هستند که چشمان خود را بستند و  متخلف هستند و بایستی بسته به هرمورد با ایشان بر خورد شود.

وی در خصوص عدم وجود مجوز زیست محیطی طرح انتقال آب بهشت‌آباد، گفت: اجرای این طرح در مبدا بار حقوقی دارد و برعکس ذهنیت خوش بینانه ای که گاهی عنوان می‌شود برای مبدا سود آور نیست زیرا نوع بافت خاک آن منطقه و احداث بند سد خطر لغزندگی ایجاد می‌کند و احداث سد به هر ارتفاع برای پمپاژ آب مشکل دارد و به نظر می‌رسد اجرای این طرح به هر صورتی علاوه بر تاثیر سویی که درمنابع آبی استان چهار محال و بختیاری ایجاد می کند و بهشت چهارمحال را تبدیل به جهنم می کند و دشت های حاصلخیز استان را به کویر برهوت تبدیل می کند موجب مخاطره جانی سکنه شهرها و روستاها و آبادی های محدوده سد ( بند)  و مبدا تونل می شود.

لذا با توجه به قانون گریزی های صورت گرفته که جزئی از این ” مثنوی هفتاد مَن” به نحو تمثیلی ذکر شده است  در مرحله نخست بر مسئولین استان چهار محال و بختیاری تکلیف شرعی و قانونی است که نسبت به پیگیری حقوق حقه این استان از هیچ گونه تلاشی مضایقه نکند علی الخصوص نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی  که از مکانیزم ها و ابزار قانون خود ولو طرح سوال یا استیضاح با خاطیان در هرمنصب و مقامی بر خورد کنند.

بر مقامات کشوری و مراجع نظارتی نیز تکلیف شرعی و قانونی است که با تضیع کنندگان بیت‌المال و اموال عمومی و متعرضان به اراضی و منابع ملی در هر منصب وجایگاهی بر خورد کنند./دهکرد نیوز

 

 

 

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3262
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما