چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

تعارض منافع و حکمرانی آب

محمد فاضلی جامعه‌شناس

قانون روی کاغذ داریم و یک قانون در شرایط اجرا؛ قانون در شرایط اجرا غیر از توازن نیروهای اجتماعی به مولفه‌هایی مانند الگوی توسعه محدود می‌شود. وقتی الگوی توسعه آب‌محور و مبتنی بر معیشت با فشار بر منابع است که در آن آب و خاک به شدت نقش ایفا ‌کنند، در نهایت سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند منافع کسانی را تامین کنند که پایگاه رای‌، ثبات سیاسی و یا امنیت به آنها وابسته است.

فاضلی با اشاره به اینکه «با یک مانع بزرگ ذهنی مواجهیم»، گفت: ذهن‌هایی که همچنان مبتنی بر منابع فکر می‌کنند کماکان به یک الگوی خاص از توسعه گرایش دارند و تصور این‌که بتوان کارهای زیادی با مشارکت مردم انجام داد برای‌شان دشوار است. ذهن‌هایی که همچنان به میراث خود وابسته هستند که باید منتظر باشیم این آدم‌ها کنار بروند یا از میراث ذهنی‌شان فاصله بگیرند.

او افزود: مسأله بعدی در نظام حقوقی منابع آب در ایران مسئله تعارض منافع است. الگوی توسعه پایداری که مصرف آب را کاهش دهد، مدیریت مصرف داشته باشد و سازگاری با کم‌آبی در آن باشد با بسیاری از منافع در تعارض است. تعارض‌ها باید در این حوزه حل شود.

این جامعه‌شناس تأکید کرد: ساختار حقوقی ما با یک شبکه درهم پیچیده‌ای از اقتصاد سیاسی، تعارض منافع، مجموع نیروهایی که پشت سر این ساختار حقوقی می‌خواهند بایستند با اصلاحات اقتصاد در نظام بازار کشاورزی، صنعت و خانگی و در گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌هایی که سیاست‌مداران و سیاستگذاران دنبال می‌کنند، درگیر می‌شود. یعنی یک ساخت اجتماعی چندلایه‌ای که از عنصر ذهنیت شروع می‌شود تا عینیت خیلی ملموس قدرت، پول، شبکه، لابی و اقتصاد سیاسی ادامه دارد. حقوق آب تا زمانی که بر عرصه کاغذ، لایحه و قانون طرح شود و تحولی در عرصه اقتصاد سیاسی، الگوی توسعه، نظام بازار کشاورزی، سطح فناوری، شبکه و نظام اجتماعی پشت سر حقوق آب، صورت نگیرد در این عرصه کامیابی نخواهیم داشت.

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=4122
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما